إعلان عن طلب عروض مشاريع جمعيات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها برسم سنة 2018

بناء على مقتضيات المرسوم رقم 190-17-2 الصادر في 8 شعبان الموافق ل5  ماي 2017 المتعلق باختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعلى مقتضيات المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 الموافق ل 11 أبريل 2011 المتعلق بالاختصاصات المنوطة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خاصة المادة السادسة منه، المتعلقة بالارتقاء بدينامية التنسيق والحوار والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني؛

واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية، لا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية؛

وتفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية من خلال تعزيز دور المجتمع المدني وإشراك كافة المتدخلين في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان؛

وتنفيذا للبرنامج الحكومي الذي أعلن عنه السيد رئيس الحكومة، خاصة المحور المتعلق بمواصلة دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وصون كرامة المواطن وتعزيز الحقوق والحريات ومواصلة إصلاح منظومة العدالة بإشراك كل الفاعلين المعنيين خاصة الفاعل المدني؛

وتطبيقا لتوصيات إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993 ذات الصلة بتقوية أدوار المجتمع المدني، ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بتنمية القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وإشراكها في الخطط والسياسات الرامية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان؛

ودعما لمسلسل دمقرطة الشأن العام الوطني والمحلي وضمان احترام حقوق الإنسان وإحقاق العدالة المجالية والبيئية والتنموية ومناهضة كل أشكال التمييز وتعزيز الحماية القانونية والقضائية والمؤسساتية؛

وإسهاما في تفعيل مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان؛

وإعمالا للتوصية الخامسة من التوصيات المتعلقة بتتبع تنفيذ الخطة والتي تنص على « التعريف بالخطة على نطاق واسع وبمختلف الوسائل وتيسير الاطلاع عليها »؛

استنادا لما سبق، تعلن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عن فتح باب الترشيح أمام جمعيات المجتمع المدني، لتقديم مشاريع جمعوية برسم سنة 2018، تتوخى من خلالها تنمية التعاون وتطوير الشراكة مع هذه الجمعيات، ودعم عملها والارتقاء بأدوارها وتنويع وتجويد مبادراتها، كما ترمي إلى تعزيز قوتها الاقتراحية، ضمانا لانخراطها الفعال في تنزيل خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان.

تتم دراسة مقترحات مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ينص قانونها الأساسي على ذلك، والتي لا تربطها اتفاقية شراكة مع وزارة الدولة قيد التنفيذ إلى حدود تاريخ انعقاد لجنة الانتقاء، والمتوفرة على:

  – تجربة وخبرة في مجال حقوق الإنسان؛

  – تجربة وخبرة في أحد المجالات المحددة في الإعلان؛

– خبرة في مجال التخطيط وتدبير المشاريع؛

–  شراكات سابقة مع قطاعات حكومية معنية أو مؤسسات عمومية، أو فاعلين آخرين.

يحدد سقف مساهمة الوزارة لإنجاز المشروع المقترح في غلاف مالي لا يتعدى 150000 درهم، على ألا يتجاوز الغلاف المالي المخصص للتسيير سقف 15 % من المبلغ الإجمالي للمشروع.

يتكون ملف مشاركة الجمعيات للتباري في إطار الإعلان عن طلبات عروض مشاريع من الوثائق التالية:

• البطاقة التقنية حول الجمعية الحاملة للمشروع معبأة؛
• البطاقة التقنية حول المشروع معبأة ومعززة ب:
  • سند المشروع (الوثيقة المرفقة)؛
  • خطة عمل تنفيذ المشروع؛
  • البرمجة الزمنية لتنفيذ المشروع، على ألا تتجاوز مدة الأجرأة 12 شهرا؛
  • الميزانية المتوقعة لتنفيذ المشروع.
• نسخة من محضر اجتماع المكتب المسير للجمعية الحاملة للمشروع، والذي تقرر خلاله تقديم المشروع لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛
• نسخة من آخر وصل إيداع الملف القانوني للجمعية الحاملة للمشروع لدى السلطات المحلية؛
• نسخة من القانون الأساسي للجمعية الحاملة للمشروع؛
• نسخة من محضر آخر جمع عام؛
• نسخة من التقريرين الأدبي والمالي لآخر جمع عام للجمعية الحاملة للمشروع؛
• لائحة أعضاء المكتب المسير للجمعية الحاملة للمشروع.

على أن تدلي الجمعيات المنتقاة في مرحلة موالية بنسخ من وثائق الملف القانوني مصادق عليها من قبل السلطات المختصة.

توضع ملفات الترشيح (النسخة الورقية مرفقة بقرص يتضمن النسخة الإلكترونية لكل الوثائق) لدى مصالح وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان -المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بمقرها الكائن بملتقى شارع ابن سينا وزنقة وادي المخازن، أكدال-الرباط، أو ترسل عن طريق البريد العادي في أجل أقصاه 26 أبريل 2018 وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.  يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ختم البريد.

في أجل أقصاه 26 أبريل 2018 وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ختم البريد.

للمزيد من التوضيحات والتفاصيل ولتحميل الوثائق ذات الصلة بالإعلان، يمكن تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان – المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على العنوان التالي www.didh.gov.ma أو على البوابة الالكترونية للتمويل العمومي للجمعيات www.charaka-association.ma أو على موقع جمعية تنمية على العنوان: www.tanmia.ma أو الاتصال بمديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان – المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني: partenariat2018@didh.gov.ma أو على الرقم الهاتفي التالي : 0537270400.