[an error occurred while processing this directive]

انعقاد المجلس الإداري لمؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية-بلاغ-

عقدت مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية اجتماع مجلسها الاداري نصف السنوي يوم الاحد 16 نونبر 2018، بمقر المؤسسة بالرباط، وقد خصص الاجتماع لتقييم حصيلة المؤسسة خلال سنة من العمل، كما تم خلاله المصادقة على برنامج عملها لسنة 2019، كما تميز بمناقشة عدد من القضياي والمستجدات التي  يشهدها العمل الخيري بالمغرب، وقد أصدر المجلس في نهاية الاجتماع البلاغ التالي:

بلاغ

حول انعقاد المجلس الإداري

الأحد 16 دجنبر 2018

 انعقد يوم الأحد 16 دجنبر 2018 المجلس الإداري لمؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية، بمقرها بالرباط. افتتحه رئيس المؤسسة الأستاذ نورالدين بنصبيح العمراني بكلمة ركز فيها على الدورالفعال الذي تؤديه  جمعيات المجتمع المدني، من خلال اسهامها في التخفيف من معاناة فئات واسعة من المجتمع المغربي وعلى الخصوص الفئات الهشة.

تدارس المجلس بهذه المناسبة حصيلة المؤسسة خلال سنة 2018، و صادق على مشروع الميزانية والبرنامج السنويين لموسم 2019، وناقش أيضا عددا من القضايا والمستجدات المرتبطة بالعمل الجمعوي عامة والتضامني خاصة. و سجل باعتزاز حرص جلالة الملك على تقريب روابط الوحدة والتماسك بين المغاربة سواء من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة أو عبر تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات، وكذا دعوته إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية والمقاولات المواطنة.

وإذ يثمن المجلس ما تحقق من منجزات في مجال النهوض بالوضعية الاجتماعية للعديد من الفئات المجتمعية، وتعدد البرامج التي تستهدف شرائح مختلفة من الطبقات المحرومة والهشة على رأسها برامج “راميد” و ” تيسير” و ” صندوق التكافل العائلي “، فإنه يدعو إلى:

– تطوير وتحسين البرامج السالفة الذكر حتى ترقى للمستوى المطلوب؛

– ضرورة تلافي عدد من الإجراءات والمشاريع الحادة من تطور العمل التضامني بالمغرب وعلى رأسها سعي اعتماد الحكومة لمشروع قانون 18-18 لتنظيم التبرعات العمومية وتوزيع المساعدات مما سيكون له أثر سلبي على روح التضامن بين المغاربة، كما سيسهم في تراجع حماسة الجمعيات نحو العمل الخيري وبالتالي افتقاد مجتمعنا لخدمات العديد من الجمعيات في مواجهة مظاهر الهشاشة والإقصاء؛

– ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات الاجتماعية إعمالا لمنطوق الدستور المغربي، واستثمارا لما راكمه المجتمع المدني في تدبير وإدارة برامج ومشاريع العمل التضامني وعلى رأسها برامج ” تيسير ” و” كفالة الأيتام” مما يمكن من تحقيق النجاعة، والفعالية والأثر المباشر لها؛

– الحد من عدد من الممارسات المنتهكة لحرية الجمعيات وعلى رأسها التأخر والتماطل في منع وصولات تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها والامتناع عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية ذات الصلة، وكذا حرمان عدد من الجمعيات من إبرام شراكات مع مؤسسات وقطاعات حكومية لتمويل عدد من البرامج الاجتماعية (برامج محو الأمية، التربية غير النظامية نموذجا…).

[an error occurred while processing this directive]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *